به راحتى معالجه كند ؟ در چنين فرضى عدم جواز مراجعه امر روشنى است و نيازمند سؤال شخصيتى چون ابو حمزهء ثمالى نيست و چنين فرض و سؤالى اصلًا به ذهن نمىآيد ، مثل اينكه طبيبى بتواند بيمارى را با شراب يا سكنجبين معالجه كند به طورى كه در هيچ‌يك تألمى نباشد و تنها درمان با شراب قدرى راحت‌تر باشد ، در چنين موردى جاى سؤال از جواز درمان با شراب نيست ، چون عدم جواز كاملًا روشن است . از سؤال ابو حمزه برمىآيد كه ضرورت و حرجى در كار است و سؤال مىكند آيا اين گونه ضرورت‌ها مجوّز نظر به نامحرم مىشود يا نه ؟ پس ، درج اين فقره در سؤال يا جواب تأثيرى در معناى روايت ندارد ، اگر در سؤال درج شده باشد و در پاسخ حضرت نيز تكرار گردد ، نظير استفتائاتى است كه امروزه از فقها مىشود و در پاسخ نوشته مىشود كه در مفروض سؤال حكم چنين است . در اينجا نيز همان فرض اضطرار را پاسخ مىدهد ، چنانچه در سؤال هم درج نشده باشد و احياناً كلام سائل معناى خلاف ظاهرى هم داشته باشد ، با ذكر « اذا اضطرت اليه » در پاسخ ، ملاك جوازِ نظر به صورت روشن بيان شده است . پس ، مراد از ارفقيت ، ارفقيت لزومى است . اما اينكه حضرت مستقيماً پاسخ سائل را نداده‌اند كه آيا نظر جايز است يا نه ، بلكه فرموده‌اند : « اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت » ، دو احتمال در اينجا وجود دارد : احتمال اول : حضرت نخواسته‌اند دربارهء مسأله صراحتاً پاسخ دهند و بگويند اضطرار مجوّز معالجه است ، بلكه اگر معالجه لوازمى دارد ، جواب از ملزوم ، جواب از لازم نيز هست يعنى چنانچه معالجه را جايز شمردند ، هر چه را كه معالجه متوقف بر آن است نيز جايز خواهد بود ، مثلًا اگر معالجه بر نظر يا لمس توقف داشت ، با تجويز معالجه ، نظر و لمس نيز جايز خواهد بود . و چون مورد سؤال دربارهء نظر است ، اگر معالجه متوقف بر نظر بود ، جايز است و اگر متوقف بر نظر نبود ، نظر جايز